<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تراجع مخيب، حتى بمقاييس دونالد ترامب، سحب الرئيس الأمريكي في نوفمبر الماضي تهديداته بفرض رسوم جمركية على الصين، مقابل موافقة بكين على هدنة لمدة عام بشأن ضوابط تصدير المعادن الأرضية النادرة وغيرها من المعادن. </div></p><p class='article-text'>وتقول إدارته إنها استغلت الفترة منذ ذلك الحين لتعزيز إنتاجها المحلي من المعادن وتأمين إمدادات من حلفائها، في محاولة لتقليص النفوذ الهائل الذي تتمتع به بكين بفضل سيطرتها على المواد الخام الحيوية.</p><p class='article-text'>لكن هذا الادعاء مبالغ فيه إلى حد بعيد؛ فمواجهة الصين لا تتطلب فقط قوة مالية ضخمة لدعم الشركات وتوفير أسعار مضمونة للمنتجين، بل تتطلب أيضاً التزاماً صارماً بالكفاءة الإنتاجية، وبناء تحالف دولي مستدام لتأمين المعادن غير المتوافرة في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أنه بدلاً من ذلك، اتبعت الإدارة الأمريكية نمطها المألوف من محاباة بعض الشركات، ومحاولاتها غير المتقنة للضغط على دول وإجبارها على تقديم تنازلات، من خلال سياسة خارجية متقلبة تضع «أمريكا أولاً». وهذا يقوض مصداقيتها في قيادة أي اتفاق دولي بشأن المعادن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتأكيد، شهدت الساحة نشاطاً واسعاً، مالياً وبيروقراطياً على حد سواء. واتخذت الإدارة خطوة استثنائية تمثلت في الاستحواذ على حصص في شركات عدة، إلى جانب مجموعة محيرة من ضمانات الشراء، ودعم الائتمان.</div></p><p class='article-text'>والقروض والمنح، التي تقول إنها تصل في مجموعها إلى 30 مليار دولار. أما المبادرة الخارجية الأكثر قوة، فهي اتفاق وقعته الولايات المتحدة مع أستراليا في أكتوبر الماضي، وأدى إلى استثمارات أمريكية في مشاريع للتعدين هناك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن باستثناء أستراليا ودولة أو دولتين يمكن الضغط عليهما، مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، اعتمدت الولايات المتحدة في الغالب على اتفاقات تجارية قائمة على الإكراه، إلى جانب محاولة تشكيل تحالف دولي من الدول الراغبة في التعاون. ولا يبدو أن أياً من المسارين يمثل تهديداً جاداً لهيمنة الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تضمنت هذه «الصفقات المدعومة بالتهديد» بنوداً تهدف إلى إجبار الشركاء التجاريين على استبعاد دول أخرى كمشترين، وتصدير معادنهم إلى الولايات المتحدة بدلاً من توجيهها إلى صناعاتهم المحلية. وتفتقر هذه البنود إلى المصداقية القانونية والاقتصادية اللازمة لإنجاحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خذ إندونيسيا، على سبيل المثال، فهي تنتج ثلثي النيكل في العالم، الذي يستخدم في البطاريات وتقنيات الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح. وعلى مدار العقد الماضي، استثمرت الشركات الصينية بكثافة في إندونيسيا، وأنشأت سلسلة إمداد متكاملة للنيكل، من التعدين إلى المنتج النهائي.</div></p><p class='article-text'>وحاول ترامب منافسة ذلك من خلال اتفاق يضغط على إندونيسيا لتوريد النيكل إلى الولايات المتحدة، لكن الاتفاق تلقى ضربة قوية عندما قضت المحكمة العليا الأمريكية في فبراير بأن الرسوم الجمركية التي هدد ترامب بفرضها غير دستورية.</p><p class='article-text'>وسارعت الإدارة إلى فرض رسوم بديلة، لكن هذه الرسوم بدورها تواجه حالة من عدم اليقين القانوني والسياسي، كما أن إندونيسيا لم تصدق بعد على الاتفاق. ولن تؤدي هذه الفوضى إلى إلغاء علاقة إندونيسيا بالصين، وهي علاقة تقوم على استثمارات حقيقية ونتائج ملموسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تواجه طموحات الإدارة الأوسع لتشكيل تحالفات متعددة الأطراف مشكلات خطِرة تتعلق بالمصداقية. ففي فبراير، دعا ترامب 54 دولة إلى اجتماع بهدف تأمين سلاسل إمداد المعادن الحيوية. </div></p><p class='article-text'>وكانت إحدى أولى محاولات تحويل هذا المسعى إلى خطوات عملية تتمثل في طرح الفكرة ضمن مجموعة الدول السبع، التي اجتمعت في فرنسا في يونيو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لكي يشكل أي برنامج تحدياً حقيقياً للإنتاج الصيني، فإنه سيحتاج إلى استراتيجية تركز أيضاً على جانب الطلب، وإلى وضع حدود دنيا للأسعار تضمن إيرادات المنتجين حتى في مواجهة إغراق الصين للأسواق. </div></p><p class='article-text'>وكانت الحكومات الأوروبية، على وجه الخصوص، شديدة الارتياب، إذ لم تكن تثق كثيراً في أن الولايات المتحدة ستضع آلية لتحديد الأسعار تراعي مصالح أي طرف آخر غير مصالحها. ولم ينسَ الاتحاد الأوروبي محاولات ترامب ضم غرينلاند بسبب ثرواتها المعدنية في يناير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تذكير مناسب بهذه الطموحات خلال الشهر الماضي، عندما اضطرت حكومة غرينلاند إلى تحذير ائتلاف للتعدين مرتبط بمقدم البرامج التلفزيونية «د. فيل»، المعروف بتأييده لترامب، من بدء التنقيب عن النفط دون إذن. </div></p><p class='article-text'>كما شملت الحملة الأوسع لتمويل شركات التعدين، مليارات الدولارات التي مُنحت لشركات غالباً ما تفتقر لسجل حافل في هذا المجال، ولها روابط مالية مع شخصيات داخل إدارة ترامب. وتبدو هذه الحملة المبعثرة شديدة السوء مقارنة بالتركيز الحاد الذي أبدته الحكومة الصينية على مدار عقود.</p><p class='article-text'>فقد تراجعت محاولة صينية خرقاء للضغط على اليابان باستخدام ضوابط تصدير المعادن الأرضية النادرة أوائل العقد الماضي، بعد أن قوضها تهريب واسع النطاق نفذه عمال تعدين غير نظاميين، لتحل محلها عملية إنشاء سلسلة إمداد محكمة الرقابة، مع تركيز الإنتاج في مجموعتين رئيستين هما «مجموعة الصين للمعادن الأرضية النادرة» و«مجموعة المعادن الأرضية النادرة الشمالية الصينية».</p><p class='article-text'>وتعمل هذه الشركات تحت رقابة حكومية صارمة، تشمل قيوداً على الانتشار الدولي للتقنيات المرتبطة بهذه المعادن، إلى جانب فرض عواقب جنائية بالغة الخطورة على عمليات التهريب.</p><p class='article-text'>ولا تزال اضطرابات الإمدادات الناجمة عن ضوابط التصدير الصينية تمثل تهديداً مستمراً. فقد شهد سعر الإربيوم، وهو أحد المعادن الأرضية النادرة، قفزة مفاجئة أخيراً، بعد تزايد المخاوف من فرض قيود على تصديره عندما تنتهي هدنة القيود على الصادرات في نوفمبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الولايات المتحدة اقتصاداً أكثر ثراءً بكثير من الصين من حيث نصيب الفرد. لكن عندما يتعلق الأمر بالسيطرة على نقاط الاختناق الاقتصادية، مثل المعادن الحيوية، فإن القيادة الأمريكية غير الكفؤة كثيراً ما تجعل البلاد متأخرة عن المنافسين.</div></p><p class='article-text'>وبحلول نهاية الهدنة، لن تكون الولايات المتحدة قد فعلت الكثير لتقليص قوة الأدوات التجارية التي تمتلكها الصين مقارنة بما كانت عليه من قبل.</p>

ترامب يخسر «حرب الاستقلال» في المعادن النادرة

<p class='article-text'>قضت محكمة صينية الخميس بالسجن مدى الحياة لمؤسس شركة «إيفرغراند» العملاقة، التي باتت رمزاً لأزمة القطاع العقاري التي تثقل كاهل الاقتصاد الصيني، كما فرضت غرامات بنحو 2.3 مليار دولار على المجموعة وفرعها العقاري.</p><p class='article-text'>كانت «إيفرغراند» في السابق أكبر شركة تطوير عقاري في الصين، وهو قطاع استفاد من عقود من التوسع المدني السريع وتحسن مستويات المعيشة في أنحاء البلاد.</p><p class='article-text'>لكن مع تشديد شروط الحصول على القروض بهدف الحد من الاقتراض المفرط، تخلفت عن سداد ديونها عام 2021.</p><p class='article-text'>ولا يزال تعثر «إيفرغراند» وغيرها من الشركات العاملة في القطاع، إلى جانب أزمة سوق العقارات، يعرقل النمو الاقتصادي الذي شكل القطاع العقاري أحد محركاته الرئيسية لفترة طويلة.</p><p class='article-text'>وفرضت على مجموعة «إيفرغراند» وفرعها العقاري غرامات إجمالية قدرها 15.82 مليار يوان (نحو 2.3 مليار دولار). كما حكم على مؤسسها شو جيايين بالسجن مدى الحياة، ولا سيما بتهمة «احتيال مالي واسع النطاق».</p><p class='article-text'>وجرد من حقوقه المدنية مدى الحياة، وصودرت كل ممتلكاته الشخصية، وفق ما أعلنت محكمة شنتشن عبر منصة «وي تشات» للتواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وقالت المحكمة «غرمت مجموعة «إيفرغراند» بـ8.82 مليارات يوان (1.31 مليار دولار)، فيما غرمت شركة «إيفرغراند» العقارية بمبلغ 7 مليارات يوان (1038 مليون دولار)».</p><p class='article-text'>وأوضحت المحكمة أن «إيفرغراند» وشو جيايين «انتهكا القانون الوطني بين عامي 2016 و2021 من خلال الانخراط في عمليات احتيال مالي متواصلة وواسعة النطاق، بالإضافة إلى أنشطة أخرى تهدف إلى تضخيم الأصول وإخفاء الالتزامات».</p><p class='article-text'>وأضافت المحكمة أن المتهمين «فرضوا سيطرتهم على مؤسسات مالية» عن طريق الرشاوى، من دون أن تسمي المؤسسات المعنية.</p><p class='article-text'>وحكمت المحكمة على خمسة مسؤولين تنفيذيين آخرين من كبار مسؤولي مجموعة «إيفرغراند» بالسجن لمدد تتراوح بين ستة وثمانية عشر عاماً بتهم مختلفة.</p>

السجن مدى الحياة لمؤسس «إيفرغراند» الصينية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div> أصدرت محكمة الشعب شنتشن المتوسطة في الصين اليوم الخميس، حكما بالسجن مدى الحياة بحق هوي كا يان، مؤسس شركة العقارات الصينية "إيفرجراند" في قضية احتيال واسعة النطاق.   </p><p class='article-text'>وأفاد بيان أصدرته المحكمة بتغريم مجموعة إيفرجراند 82ر8 مليار يوان (31ر1 مليار دولار) وتغريم شركة إيفرجراند للعقارات 7 مليار يوان (04ر1 مليار دولار).  </p><p class='article-text'>واعترف هوي كا يان، المعروف باسم شو جيا يين، بالذنب في أبريل في سلسلة من الاتهامات بما في ذلك جمع الودائع بشكل غير قانون والاحتيال ورشوة الشركات.</p><p class='article-text'>وكانت إيفرجراند أكثر مطور عقاري مديونية في العالم بديون تجاوزت 300 مليار دولار قبل أمرها بالتصفية.  </p><p class='article-text'>وأدى انهيارها الذي جاء فيما اتخذت الحكومة الصينية حملة إجراءات صارمة ضد الاقتراض المفرط في 2020، إلى دخول سوق العقارات الصيني في أزمة.</p>

محكمة صينية تقضي بالسجن مدى الحياة بحق مؤسس "إيفرجراند" في قضية احتيال

<p class='article-text'><div data-empty="false">أقامت مجموعة الأدوية الصينية "ووشي أب تيك" دعوى قضائية الخميس على البنتاغون الأمريكي الذي أضافها إلى قائمة الشركات المشتبه في تعاونها مع الجيش الصيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندد الشكوى التي أقيمت أمام محكمة فدرالية بتصنيف جاء "نتيجة ضغوط سياسية وادعاءات غير دقيقة ولا أساس لها" مؤكدة أن هذا التصنيف "ألحق ضررا جسيما بسمعة الشركة ونشاطاتها التجارية وعملياتها التشغيلية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت الولايات المتحدة الاثنين قائمة محدثة بالشركات الصينية التي تعتقد أنها تساعد الجيش الصيني شملت موقع التجارة الإلكترونية علي بابا ومزود محرك البحث بايدو وشركة تصنيع السيارات الكهربائية بي واي دي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أنه لا يترتّب على هذه التصنيفات آثار قانونية فورية بالنسبة إلى معظم الشركات، فإنها تُعد خطوة قد تسبق اتخاذ إجراءات أكثر حزما في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ناطق باسم "ووشي أب تيك" صرح في وقت سابق لوكالة فرانس برس بأن إدراج الشركة في القائمة كان "خطأ"، مؤكدا أنها "ليست خاضعة لسيطرة ولا تابعة لأي" جهة عسكرية أو حكومية صينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثّل إعلان البنتاغون اختبارا جديدا للعلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم كونه يأتي في ظل اتفاق الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ خلال قمتهما في بكين الشهر الماضي على تحقيق استقرار في العلاقات الثنائية.</div></p>

شركة صينية تقاضي البنتاغون بعد إدراجها في القائمة السوداء

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر القضاء الصيني حكماً يوصف بأنه «زلزال قانوني» سيعيد رسم خريطة العلاقة بين أرباب العمل والتكنولوجيا. فقد قضت المحكمة بأن طموحات الشركات في استبدال البشر بالآلات ليست شيكاً على بياض لتسريح العمال، مؤكدة أن «كرامة الموظف واستقراره المعيشي» يقفان حائط صد أمام تغول الخوارزميات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا القرار، الذي نشرته محكمة هانغتشو الشعبية المتوسطة في أبريل 2026، يأتي ليضع حداً لسياسات الفصل التعسفي بذريعة «التقدم التقني»، ويحمل في طياته رسالة سياسية واضحة: استقرار سوق العمل المحلي خط أحمر، حتى لو كان الثمن إبطاء وتيرة الأتمتة في المكاتب والمصانع. بحسب مجلة «فورتشن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت فصول هذه القضية الدرامية مع موظف يُدعى «تشو»، كان يعمل متخصصاً في ضمان الجودة بإحدى شركات التقنية الكبرى في شرق الصين. كانت مهمة تشو حساسة، حيث تولى التدقيق في دقة مخرجات نماذج اللغة الضخمة (LLMs). ومع تطور أنظمة الذكاء الاصطناعي داخل الشركة، قررت الإدارة أن «الآلة» أصبحت قادرة على مراجعة نفسها، فما كان منها إلا أن خيّرت تشو بين قبول خفض رتبته وتقليص راتبه بنسبة 40%، أو الرحيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفض تشو الانصياع لهذا «الابتزاز الوظيفي»، فقامت الشركة بفصله فوراً، متذرعة بوجود «ظروف موضوعية» تجعل من استمرار عقده أمراً مستحيلاً بسبب التحول التقني. لكن المحكمة كان لها رأي آخر؛ إذ فندت ادعاءات الشركة، مؤكدة أن إدخال الذكاء الاصطناعي لا يندرج تحت فئة «الصعوبات التشغيلية السادمة» أو «تقليص حجم الأعمال القانوني». وقالت المحكمة بوضوح: «لا يجوز للشركات تسريح الموظفين من جانب واحد أو خفض رواتبهم لمجرد أن التكنولوجيا أصبحت قادرة على أداء مهامهم».</div></p><h2>توازن الرعب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا الحكم في توقيت بالغ الحساسية بالنسبة للحزب الشيوعي الصيني. فمن جهة، تضغط الحكومة بكل ثقلها لتكون الصين القوة العظمى الأولى في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، ومن جهة أخرى، يواجه الاقتصاد الصيني تباطؤاً ملحوظاً مع ارتفاع مقلق في معدلات بطالة الشباب التي وصلت إلى مستويات قياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المخططون في بكين يدركون أن «الأتمتة غير المنضبطة» قد تؤدي إلى انفجار اجتماعي إذا ما وجد ملايين الخريجين أنفسهم خارج سوق العمل بسبب «بوتات» الدردشة وأنظمة المراجعة الآلية. لذا، يمثل هذا الحكم القضائي «أداة كبح» قانونية تضمن بقاء الإنسان في صدارة العملية الإنتاجية. المحكمة شددت على أن الشركات يجب أن تبحث عن حلول بديلة، مثل إعادة تدريب الموظفين أو نقلهم إلى أدوار جديدة، بدلاً من التخلص منهم بضغطة زر، مما يرسخ مبدأ أن التكنولوجيا يجب أن تكون «مكملة» للبشر وليس «بديلاً» إقصائياً لهم.</div></p><h2>سابقة قضائية تُحاصر الشركات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يعد هذا الحكم مجرد واقعة فردية، بل هو استكمال لنهج قضائي بدأ يتبلور في الصين منذ أواخر عام 2025. فقد استندت محكمة هانغتشو إلى سابقة أرستها محكمة صينية أخرى في ديسمبر الماضي، حين منعت شركة رسم خرائط من إنهاء عقد موظف بدعوى استخدام الذكاء الاصطناعي، معتبرة أن معايير «الاستحالة القانونية» لاستمرار العقد لم تتحقق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التراكم في الأحكام القضائية يبعث برسالة قوية لشركات التقنية العالمية التي تتخذ من الصين مقراً لها: «القانون الصيني يحمي العمال من الخوارزميات». وبموجب هذه الأحكام، لن يكون كافياً للشركة أن تدعي أنها «طورت نظاماً ذكياً» لتبرير تسريح قسم كامل من الموظفين. بل سيتعين عليها إثبات وجود أزمات مالية حقيقية أو تغييرات جذرية في صلب نشاطها التجاري لا يمكن التعامل معها إلا بإنهاء العقود. إنها معركة قانونية كبرى يربح فيها «تشو» وزملاؤه الجولة الأولى، في انتظار ما ستسفر عنه جولات المواجهة القادمة.</div></p>

القضاء الصيني يكسر «مقص» الذكاء الاصطناعي ويمنع تسريح الموظفين

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت تتسارع فيه وتيرة التحول الرقمي، بدأت آثار الذكاء الاصطناعي تصل إلى قلب سوق العمل، بل وإلى ساحات القضاء. فقد نظرت محكمة في الصين مؤخرا في قضية مثيرة تتعلق بتسريح موظفين واستبدالهم بأنظمة ذكاء اصطناعي، ما يفتح الباب أمام نقاش عالمي حول مستقبل الوظائف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القضية جاءت بعد أن قررت شركة تقليص عدد من موظفيها، مبررة ذلك بقدرة الأنظمة الذكية على تنفيذ المهام بكفاءة أعلى وتكلفة أقل. الموظفون المتضررون اعترضوا على القرار، معتبرين أن استبدالهم بالآلة لا يبرر إنهاء خدماتهم دون ضمانات عادلة أو فرص بديلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاملت المحكمة  مع القضية وفق القوانين الحالية، مركّزة على مدى التزام الشركة بإجراءات الفصل القانونية، مثل الإخطار والتعويض. لكن القضية كشفت فجوة واضحة، القوانين لم تُصمم أساسا للتعامل مع واقع تُستبدل فيه الوظائف بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التطور يعكس تحوّلا أعمق، حيث لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة مساعدة، بل أصبح بديلا مباشرا في بعض الوظائف، خاصة في مجالات مثل خدمة العملاء، التحليل، وإدارة البيانات. ومع استمرار تطور هذه التقنيات، يتوقع خبراء أن يمتد تأثيرها إلى قطاعات أوسع خلال سنوات قليلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الصين من أبرز الدول استثمارا في الذكاء الاصطناعي، وتحاول الحكومة تحقيق توازن بين دعم الابتكار والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي. فبينما تدفع الشركات نحو الأتمتة، تزداد المخاوف من تأثير ذلك على فرص العمل، وفقا لموقع "fortune".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الخبراء  أن هذه القضية قد تكون بداية لسلسلة من النزاعات القانونية حول العالم. إذ سيضطر القضاء إلى التعامل مع أسئلة جديدة، مثل هل يحق للشركات استبدال البشر بالآلات دون قيود؟ وهل يجب إعادة تأهيل الموظفين بدلًا من تسريحهم؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تؤكد الشركات أن اعتماد الذكاء الاصطناعي ضرورة لمواكبة المنافسة العالمية. لكن مع تسارع هذا التحول، يبدو أن التحدي الأكبر لم يعد تقنيا فقط، بل قانونيا وإنسانيا أيضا.</div></p>

وظيفتك في خطر.. محكمة صينية تشعل الجدل بسبب الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>اتهمت الولايات المتحدة الصين بأنها تحتجز في موانئها، سفنا ترفع علم بنما، وذلك عقب استحواذ الأخيرة على ميناءين كانا بإدارة شركة صينية.</p><p class='article-text'>وقالت اللجنة البحرية الفدرالية الأمريكية في بيان "لقد نفذت الصين موجة من احتجاز السفن التي ترفع علم بنما في الموانئ الصينية تحت ذريعة سيطرة دولة الميناء، متجاوزة بشكل كبير المعايير التاريخية".</p><p class='article-text'>وأضافت "نفذت عمليات التفتيش المكثفة هذه بناء على توجيهات غير رسمية، ويبدو أنها تهدف إلى معاقبة بنما بعد نقل أصول موانئ هاتشيسون".</p><p class='article-text'>وكانت محكمة بنمية قد أعلنت في يناير أن العقد الذي سمح لشركة بنما بورتس كومباني التابعة لتكتل "سي كيه هاتشيسون"، ومقرها في هونغ كونغ، بإدارة ميناءين في قناة بنما منذ عام 1997 هو "غير دستوري".</p><p class='article-text'>وتعد القناة ممرا مائيا حيويا للتجارة، يمر عبره نحو 40 في المئة من حركة الحاويات الأميركية، وخمسة في المئة من التجارة العالمية. واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين العام الماضي بإدارة القناة فعليا، من دون أن يقدم دليلا على ذلك.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يلتقي ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في بكين في 14 و15 مايو، في قمة يرجح أن تركز على القضايا التجارية والمنافسة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.</p>

واشنطن تتهم بكين باحتجاز سفن ترفع علم بنما

<p class='article-text'><div data-empty="false">اضطرت سلسلة مقاهي «ستاربكس»، إلى معاقبة أحد موظفيها في ولاية بنسلفانيا بعدما تسرع بطلب الشرطة للتعامل مع شخصين من ذوي البشرة السمراء لم يطلبا شيئاً! </div></p><p class='article-text'>وبالفعل تم اعتقالهما. وانتشر الفيديو، الذي صوره خفية أحد الزبائن، بسرعة حول العالم، ثم تبين لاحقاً أنهما كانا بالفعل ينتظران زميلهما في المقهى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الاعتقال الذي وصفه المدير التنفيذي لستاربكس بـ«المشين» اضطر سلسلة المقاهي إلى تصرف غير مسبوق بتاريخها، حسب علمي، وذلك بالإعلان عن إغلاق نحو 8 آلاف مقهى في يوم 29 مايو 2018 في محاولة لتقديم تدريب مكثف لنحو 175 ألف موظف على كيفية التعامل مع الزبائن من دون تمييز أو للحيلولة دون «التحيز غير المقصود».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجدر بهذه الحادثة أن تدخل تاريخ أدبيات الإدارة وتدرس كحادثة أو case study في كليات الأعمال وربما تخصصات العلاقات العامة، لأنها خسارة هائلة لملايين العوائد التي ستذهب سدى بسبب إغلاق تلك المتاجر لتصرف موظف بسيط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما يعد هذا التصرف بسيطاً غير أنه في الواقع نوع من التحيز أو «التمييز الخفي» أو ما يطلق عليه بالإنجليزية «microaggressions» والذي يعد نوعاً من الإهانة غير المباشرة سواء بالإشارة أو القول وقد تتطور إلى ما هو أسوأ ربما مثلما حدث في ذلك المقهى وغيرها من ملاسنات حادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن صور التمييز الخفي الذي يجرح متلقيه بدرجة أو بأخرى، مثل أن يقول أحدنا لآخر: «أراك تتحدث لهجتنا المحلية بطلاقة» (باعتباره أجنبياً) ثم نفاجأ بأنه من أهل البلد ومن مواليدها، أو أن نقول لموظف صغير مجتهد، هل يمكنني التحدث مع مديرك؟ </div></p><p class='article-text'>وكأننا لا نراه أهلاً حتى للإجابة عن سؤال بسيط! وأذكر جيداً تلك اليابانية التي قال لها شاب عربي: هل أنت صينية أم كورية فغضبت وقالت بحدة: يبدو أنك لا تعرف الشعوب بل أنا يابانية! سألها عن دواعي غضبها فقالت: نحن ملامحنا أجمل، لكن يبدو أنها اعتبرت كلامه تقليلاً من شأنها.</p><p class='article-text'>وكان الأحوط أن يطرح السؤال المهذب: من أي بلد حضرتك؟ وهذا يذكرني بالحادثة التي أشعلت فتيل غضب باكستاني حينما قال له عربي، هل أنت هندي، فَنَسِي أن هناك نزاعاً اجتماعياً وسياسياً طاحناً بين البلدين، ما زال راسخاً في ذهن الأول. وربما نسي ذلك العربي أن كل إنسان يفخر بأمته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مشكلة التمييز الخفي أن ظاهره بسيط ولا يرقى لتطبيق عقوبة لكنه قد يجرح مشاعر البعض، مثل أن ترفض الجلوس بالطائرة إلى جانب شخص تراه أقل شأناً من فخامتك! غير أن نظرة الازدراء التي يرمقنا بها من حولنا قد يكون وقعها أكبر من أي عقوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك من لا يحضر حفل زفاف لأنه يعتبر أحد الزوجين «ليسوا من مواخيذنا» أي من فئة اجتماعية يزدريها. أي جرح يحدثه هذا السلوك حينما يصل إلى المعني أو أحد أقربائه. هنا تكبر دائرة التمييز الخفي مثل كرة الثلج الهائلة فتضرب أعداداً أكبر. </div></p><p class='article-text'>ولذا كان الحل بعدم البوح بتلك المشاعر البتة. ونسيان أي مواقف سابقة ولدت ذلك الشعور. ولذا لا غرابة أن نقرأ عن قانون «حق النسيان» مثل الحكم الذي أصدرته محكمة بريطانية ضد عملاق محركات البحث غوغل تطالبها بمسح (نسيان) معلومات مرتبطة بجريمة سابقة ارتكبها الشاكي.</p><p class='article-text'>وكذلك فعلت محكمة العدل الأوروبية العليا عندما أصدرت حكماً لأسباني عام 2014 لنسيان بيانات مرتبطة بتاريخه المالي، وهي مساع تحاول منع الناس من الانحياز ضد المتضررين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مشكلة التمييز الخفي أنه ينبع من تعالٍ ذاتي غير مبرر تجاه الآخرين أو ربما من مواقف أو معلومات سابقة أذكت نزعة الازدراء. وربما يمر التحيز مرور الكرام لكنه إذا تكرر فإنه يحدث جرحاً غائراً في نفوس الزملاء والأصدقاء.. وأقرب المقربين.</div></p>

التمييز الخفي

<p class='article-text'><div data-empty="false">اتهمت وكالة الأمن السيبراني الصينية الحكومة الأمريكية بتدبير سرقة ما يقارب 13 مليار دولار من البيتكوين، في أحدث محاولة صينية لنسب هجمات إلكترونية كبيرة إلى الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعدّ سرقة 127,272 رمز بيتكوين من منصة تعدين لوبيان، التي وقعت في ديسمبر 2020، واحدة من أكبر عمليات سرقة العملات المشفرة في التاريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقًا للمركز الوطني الصيني للاستجابة لطوارئ فيروسات الكمبيوتر، يُرجّح أن يكون الاختراق «عملية قرصنة على مستوى الدولة» بقيادة الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن هدوء وتأخر حركة بيتكوين المسروقة يُناسب عملاً حكوميًا وليس سلوكًا إجراميًا نموذجيًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويربط التقرير، الذي نُشر الأسبوع الماضي، بين عملة بيتكوين المسروقة من منصة لوبيان، التي كانت في السابق واحدة من أكبر عمليات تعدين بيتكوين في العالم، ورموز صادرتها الحكومة الأمريكية، والتي قالت الولايات المتحدة إنها مرتبطة بتشن تشي، رئيس مجموعة برينس الكمبودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اتُهم تشين من قِبل الولايات المتحدة بالتورط في مؤامرة احتيال إلكتروني وإدارة مخطط لغسل الأموال في أكتوبر. ورفضت الولايات المتحدة الإفصاح عن موعد أو كيفية مصادرة عملة البيتكوين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب التقرير: «ربما تكون الحكومة الأمريكية قد استخدمت بالفعل تقنيات قرصنة منذ عام 2020 لسرقة 127,000 بيتكوين كانت بحوزة تشين تشي. هذه عملية احتيال تقليدية تُدبّرها منظمة قرصنة على مستوى الدولة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفض المدعون الفيدراليون في قضية تشين التعليق على كيفية سيطرتهم على عملة البيتكوين، بعد أن رفعت وزارة العدل دعوى مصادرة مدنية ذات صلة، صادرت فيها 127,271 بيتكوين، مما يجعلها أكبر دعوى مصادرة من قِبل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تزايدت مؤخرا حدة اتهامات الحكومة الصينية للحكومة الأمريكية بحملات القرصنة. ففي وقت سابق من هذا العام، قالت الصين إن الولايات المتحدة استغلت ثغرة في خوادم مايكروسوفت إكستشينج لمهاجمة شركات صينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشهر الماضي، قالت الحكومة الصينية إن لديها «أدلة دامغة» على هجوم إلكتروني أمريكي على المركز الوطني الصيني لخدمة التوقيت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قدّم محامي تشين يوم الاثنين رسالة إلى محكمة أمريكية يطلب فيها مزيدا من الوقت للسماح لتشن بتتبع عملة البيتكوين المسروقة من لوبيان. وفي رسالته، وصف المحامي ماثيو إل. شوارتز مزاعم الحكومة بشأن تشين بأنها «مضللة للغاية». وقال المدعون العامون عند الكشف عن لائحة الاتهام الشهر الماضي إن تشين ليس محتجزا لدى الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شوارتز، رئيس مجلس إدارة شركة بويز شيلر فليكسنر ومحامي تشين ومجموعة برينس، في بيان لوكالة بلومبيرغ: «كما أوضحنا في مذكرتنا المقدمة إلى المحكمة، فإننا نعمل بشكل وثيق مع خبراء العملات المشفرة لتتبع عملة البيتكوين التي صادرتها الحكومة قبل أكثر من عام، والتي سُرقت في عام 2020».</div></p>

في واحدة من أكبر عمليات قرصنة العملات المشفرة في التاريخ

بكين تتهم واشنطن بتنظيم سرقة 127 ألف بتكوين بقيمة 13 مليار دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">في واحدة من أكثر القضايا إثارة في عالم الجريمة المالية الرقمية، أصدرت محكمة ساوثوورك كراون البريطانية حكمها على السيدة الصينية تشيان تشيمين، المعروفة إعلامياً باسم "ملكة العملات المشفرة"، بالسجن لمدة 11 عاما وثمانية أشهر، بعد إدانتها بغسل أموال تُقدّر بنحو 5 مليارات جنيه إسترليني (حوالي 6.6 مليارات دولار)، ناتجة عن مخطط استثماري ضخم في الصين حول العملات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت تشيان، 47 عامًا، العقل المدبر وراء مخطط بونزي هائل وهو نظام بيع هرمي وشكل من أشكال الاحتيال  استهدف أكثر من 100 ألف مستثمر صيني بين عامي 2014 و2017. أسست شركتها، المعروفة باسم لانتيان جيروي أو “بلوسكاي جريت”، بادّعاء تطوير منتجات صحية عالية التقنية وتعدين العملات الرقمية. لكن وفقًا للتحقيقات، اختلست الشركة أموال المستثمرين، واستُخدمت مدفوعات يومية صغيرة من أموال المستثمرين الجدد لإقناع الضحايا بأن الأرباح حقيقية، في عملية احتيال منظمة بدقة، وفق لـ " BBC".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فرارها إلى بريطانيا وحياة الرفاهية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد بدء التحقيقات في الصين وإدانة أكثر من 80 شخصًا مرتبطين بالشركة، فرّت تشيان إلى المملكة المتحدة بجواز سفر مزور في سبتمبر 2017، واستقرت في قصر فخم بإيجار شهري يزيد عن 17 ألف جنيه إسترليني في منطقة هامبستيد شمال لندن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لتغطية نفقاتها الباذخة، كانت تحول جزءا من  البيتكوين الخاص بها  إلى نقود، وتظاهرت بأنها وريثة ثرية، مستأجرة موظفين شخصيين لإدارة أعمالها غير القانونية، بما في ذلك تداول البيتكوين وتحويله إلى أصول أخرى، مثل النقود والعقارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ضبط الشرطة وأكبر مصادرة للعملات المشفرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف التحقيق البريطاني عن<a href="https://www.albayan.ae/economy/digital-economy/867979" target="_blank"> أكبر عملية ضبط للعملات المشفرة</a> في المملكة المتحدة، حين داهمت الشرطة القصر ووجدت محركات أقراص صلبة وأجهزة كمبيوتر محملة بعشرات الآلاف من عملات البيتكوين، تقدر قيمتها بحوالي 6 مليارات دولار حاليًا. وصف المحققون العملية بأنها مثال على الاحتيال المعقد، إذ استخدمت تشيان محافظ متعددة وبورصات خارجية لإخفاء أثر الأموال، ما جعل تتبعها صعبًا على السلطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اعتراف بالذنب والإدانة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سبتمبر، اعترفت تشيان بالذنب أمام المحكمة، بعدما أنكرت في البداية جميع التهم، مدعية أنها كانت تهرب من حملة صينية ضد رواد الأعمال في مجال العملات المشفرة. القاضية سالي آن هيلز قالت خلال النطق بالحكم: "كنتِ مهندسة هذه الجريمة منذ بدايتها وحتى نهايتها… وكان دافعك هو الجشع المحض."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أُدين مساعدها السابق وين جيان، الذي ساعدها في تحويل العملات المشفرة، وحُكم عليه بالسجن ست سنوات بتهمة غسل الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تأثير الاحتيال على المستثمرين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضرر المستثمرون ماليًا وشخصيًا، إذ يقول أحد الضحايا، السيد يو: "لم تكن الخسارة مالية فقط، بل طالت حياتنا الشخصية والعائلية… حتى زواجي انتهى بسبب هذا الاحتيال."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استثمر الضحايا أموالًا تصل إلى مئات الآلاف من اليوان لكل مستثمر، مع وعود بعوائد يومية. ومع تسجيل مستثمرين جدد، كانت الشركة تموّل المدفوعات اليومية للقدامى، ما أعطى انطباعًا زائفًا عن شرعية المخطط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خداع المستثمرين واستغلالهم عاطفيا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استخدمت تشيان وموظفوها استراتيجيات نفسية وحيلة وطنية للتأثير على كبار السن والمستثمرين في منتصف العمر، بما في ذلك تنظيم احتفالات جماعية ومحاضرات تُبرز حبها للصين وتاريخها الوطني. كما تواصلت مع المستثمرين الكبار عبر فعاليات خاصة ومذكرات مدروسة بعناية، مستخدمة لقب "هوا هوا" أو الزهرة الصغيرة، وكتبت قصائد لتعزيز الثقة والمصداقية أمام ضحاياها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>طموحات شخصية وجريئة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف مذكرات تشيان عن طموحاتها الكبيرة، بما في ذلك تأسيس بنك دولي وشراء قلعة سويدية والتقرب من دوق بريطاني. وأكبر مشروع لها كان رغبتها في أن تصبح ملكة ليبرلاند، دولة صغيرة غير معترف بها على الحدود الكرواتية-الصربية، بحلول عام 2022. وأظهرت المذكرات أيضا خططا لتسديد ديونها في الصين بمجرد ارتفاع قيمة البيتكوين، لكن أولويتها كانت مشاريعها الشخصية وامتلاك السلطة والثراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نهاية المخطط</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تم القبض على تشيان أخيرا في يورك، شمال إنجلترا، مع أربعة أشخاص آخرين كانوا يعملون لديها بشكل غير قانوني، بينهم مساعدين شخصيين لأغراض التسوق والأمن والتنظيف. حالياً، تبدأ السلطات البريطانية إجراءات مدنية لاسترداد أموال المستثمرين، بينما أي فائض من الأموال عادةً يُحوّل إلى الحكومة، ما يسلّط الضوء على حجم المكاسب الطائلة من عمليات غسيل الأموال الرقمية.</div></p>

سجن ملكة البيتكوين.. القصة الكاملة لإمبراطورة الاحتيال الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في واحدة من أكثر القضايا إثارة في عالم الجريمة المالية، أصدرت محكمة بريطانية حكماً بالسجن لأكثر من 11 عاماً على سيدة صينية تُعرف  باسم "ملكة العملات المشفرة"، بعد إدانتها بغسل أموال تُقدّر بنحو 9 مليارات دولار، عبر تحويل عائدات احتيال استثماري ضخم في الصين إلى عملات رقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المدانة تُدعى تشيان تشيمين (47 عاماً)، وُصفت بأنها العقل المدبر وراء مخطط بونزي هائل نفّذته بين عامي 2014 و2017، جذب أكثر من 128 ألف مستثمر في الصين، وجمع نحو 40 مليار يوان صيني (ما يعادل 8.6 مليارات دولار أميركي).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نحو 6 مليارات دولار من هذه الأموال اختفت، قبل أن يتبين لاحقاً أن جزءاً كبيراً منها تم تحويله إلى عملة بيتكوين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حين بدأت السلطات الصينية تحقيقاتها وأدانت أكثر من 80 شخصاً متورطاً في الشبكة، تمكنت تشيان من الفرار عبر ميانمار وتايلاند ولاوس وماليزيا، ثم وصلت إلى لندن مستخدمة جواز سفر من سانت كيتس ونيفيس — حيث بدأت فصلاً جديداً من حياتها بين الرفاهية والتخفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أنه قبل القبض عليها، انتقلت إلى قصر في منطقة هامبستيد الراقية في لندن، حيث كانت تستمتع بأسلوب حياة مترف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حين حاولت شراء عقار آخر في لندن، أثار مصدر أموالها الشبهات، لتبدأ شرطة العاصمة البريطانية تحقيقاً سرياً واسع النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحقيق قاد إلى واحدة من أكبر عمليات المصادرة في تاريخ العملات الرقمية، أكثر من 61 ألف بيتكوين تم ضبطها في أجهزتها ومحافظها الإلكترونية، وتقدّر قيمتها اليوم بأكثر من 6 مليارات دولار أميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصفت شرطة لندن العملية بأنها أكبر مصادرة للعملات المشفرة في تاريخ المملكة المتحدة، وربما من الأكبر على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>انهيار “ملكة الكريبتو”</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب موقع " abc" في سبتمبر الماضي، غيّرت تشيان اعترافها في اليوم الأول من محاكمتها أمام محكمة ساوثوورك كراون، وأقرّت بتهمتي حيازة ونقل ممتلكات إجرامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب القاضية سالي آن هيلز التي أصدرت الحكم، فقد كانت تشيان المهندسة الرئيسية للجريمة منذ بدايتها حتى نهايتها، وأضافت: لم يكن دافعك الذكاء أو الطموح، بل الجشع المحض، والرغبة في بناء إمبراطورية على حساب ضحاياك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثناء جلسة النطق بالحكم، لم تتمالك تشيان نفسها وبكت داخل القفص الزجاجي، بينما سرد الادعاء كيف حاولت على مدى سنوات تحويل ثرواتها الرقمية إلى نقد، باستخدام وسطاء وشركات وهمية عبر عدة دول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب تشيان، أُدين شخص آخر في القضية يُدعى سينج هوك لينج (46 عاماً)، اعترف هو الآخر بالمشاركة في نقل الممتلكات الإجرامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شرطة العاصمة إن الشبكة استخدمت طرقاً معقدة لغسل الأموال، بما في ذلك إنشاء محافظ مشفّرة متعددة، والتحويل عبر بورصات خارجية يصعب تتبّعها.</div></p>

احتالت بـ9 مليارات دولار.. سجن ملكة العملات المشفرة 11 عاماً

<p class='article-text'>حوّلت بكين "أدوات القرطاسية" إلى سلاح جيوسياسي لا يُستهان به، لتؤكد للعالم أن السيادة على الخريطة لا تقل أهمية عن السيطرة العسكرية على الأرض.</p><p class='article-text'>ففي مشهد يجمع بين السخرية والتهديد الصارم، لم تتردد الجمارك الصينية في مقاطعة شاندونغ في إطلاق صافرة الإنذار ضد 60 ألف خريطة دولية، كان "خطؤها الوحيد" أنها لم تُرسم وفقاً للأجندة السياسية لبكين، متجاهلة بذلك "عقيدة التايوان الواحدة" أو حاذفة "خط النقاط التسع" المتنازع عليه.</p><p class='article-text'>هذا الإجراء ليس مجرد تفتيش روتيني، بل هو إعلان صريح بأن أي شركة أجنبية تُصدّر إلى الصين يجب أن تخضع لقانون "الجغرافيا الوطنية"، وإلا ستواجه المصادرة الفورية وغرامات تصل إلى 70 ألف دولار، لتتحول القوانين المحلية إلى أداة لفرض الرؤية الصينية للحدود على الاقتصاد العالمي بأسره.</p><p class='article-text'>صادر ضباط الجمارك الصينيون في مقاطعة شاندونغ الشرقية ما يصل إلى 60 ألف خريطة مُعدة للتصدير، معلنين أنها تحمل "توصيفاً خاطئاً" لجزيرة تايوان التي تحكم نفسها بنفسها، والتي تعتبرها بكين جزءاً من أراضيها.</p><p class='article-text'>وقالت السلطات إن الخرائط أيضاً "أغفلت جزراً مهمة" في بحر الصين الجنوبي، حيث تتداخل مطالبات بكين مع مطالبات جيرانها، ومن ضمنهم الفلبين وفيتنام. وأكدت السلطات أن الخرائط "المثيرة للإشكاليات" لا يمكن بيعها لأنها "تُعرّض الوحدة الوطنية والسيادة وسلامة الأراضي" الصينية للخطر.</p><p class='article-text'>كشفت الجمارك الصينية أن الخرائط لم تتضمن أيضاً خط النقاط التسع (nine-dash line)، الذي يحدد مطالبات بكين بجميع أجزاء بحر الصين الجنوبي تقريباً. ويتكون الخط من تسع نقاط يمتد لمئات الأميال جنوباً وشرقاً من أقصى مقاطعات الصين الجنوبية، هاينان.</p><p class='article-text'>وتُعد الخرائط موضوعاً حساساً للغاية؛ ففي عام 2016، رفضت محكمة تحكيم دولية منظمة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS) الأساس القانوني لهذا الخط، إلا أن الصين ترفض الاعتراف بالقرار وتستمر في فرضه عبر القوانين المحلية، رغم دعوة 27 حكومة عالمية لاحترام قرار المحكمة.</p><p class='article-text'>وأضافت السلطات أن الخرائط المصادرة لم تُشر أيضاً إلى الحدود البحرية بين الصين واليابان، ووُصفت فيها "مقاطعة تايوان" بشكل خاطئ دون تحديد طبيعة الخطأ، بينما تصر تايوان على أنها كيان متميز وله قادته المنتخبون ديمقراطياً.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوات في ظل تصاعد التوترات، كما حدث مؤخراً باشتباك بين سفن صينية وفلبينية في بحر الصين الجنوبي، حيث اتهمت مانيلا سفينة صينية بصدم متعمد وإطلاق مدافع المياه، بينما قالت بكين إن السفينة الفلبينية هي التي "اقتربت بشكل خطير" من السفينة الصينية.</p><p class='article-text'>وتُعد الفلبين وفيتنام أيضاً شديدتا الحساسية تجاه تصوير بحر الصين الجنوبي في الخرائط؛ وكان فيلم "باربي" لعام 2023 قد مُنِع في فيتنام ورُقّب في الفلبين بسبب عرضه خريطة تتضمن خط النقاط التسع.</p><p class='article-text'>وقد بنت بكين ترسانة قانونية صارمة لفرض رؤيتها الجغرافية، حيث تشمل العقوبات على استخدام الخرائط غير المعتمدة غرامات ضخمة تتراوح بين 10 آلاف إلى 500 ألف يوان صيني (ما يعادل حوالي 1400 إلى 70 ألف دولار أمريكي)، مما يجعل الشركات الأجنبية المُصدِّرة والمصنِّعة  ومنها المصدرة لمختلف السلع العالمية من الأضواء إلى الأدوات المكتبية  "تسير على أطراف أصابعها" حول القضايا الحساسة لضمان "السلوك الصحيح" وتجنب التدمير النهائي لبضائعها التي تفشل في التفتيش الجمركي.</p><p class='article-text'>هذا التطبيق الصارم للقوانين يفرض على الشركات الأجنبية تحمل عبء الإجراءات التي تهدف لحماية المصالح الوطنية الصينية. ويُضاف إلى ذلك، القيود الصارمة على بيانات تحديد المواقع الجغرافية (GPS) في الصين، مما يؤدي إلى عدم تطابق الخرائط عبر الإنترنت مع الخرائط الساتلية في العديد من التطبيقات.</p><p class='article-text'>هذا السلوك ليس جديداً، ففي مارس، صادر ضباط الجمارك في مطار تشينغداو دفعة من 143 خريطة ملاحية بسبب "أخطاء واضحة" في الحدود الوطنية. كما صادروا في أغسطس بمقاطعة خبي خريطتين احتوت على "رسماً خاطئاً" للحدود التبتية.</p><p class='article-text'>وفي تصعيد جيوسياسي يعكس مدى جدية بكين، أصدرت وزارة الموارد الطبيعية الصينية في أغسطس 2023 "خريطة الصين القياسية إصدار 2023"، والتي أعادت التأكيد على مطالباتها ببحر الصين الجنوبي وأراض متنازع عليها مع الهند وروسيا، مما أثار احتجاجات رسمية من الفلبين، وماليزيا، وفيتنام، والهند، واليابان، لتتحول الخريطة فعلياً إلى سلاح دبلوماسي يحدد معالم التوتر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.</p>

الصين تصادر 60 ألف خريطة دولية بسبب خطأ واحد!

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>أكد استطلاع راي موسع  لآراء 8,000 شخص في الولايات المتحدة،  أجرتة اشركة الاستشارات السياسية Slingshot Strategies  حول جعل نظام القيادة الذاتية الكاملة (FSD) محور إستراتيجية تسلا ( أن 14% فقط قالوا إن النظام يجعلهم أكثر ميلاً لشراء سيارة تسلا، مقابل 35% أكدوا أنه يجعلهم أقل ميلاً لذلك، بينما قال 51% إنه لا يؤثر في قرارهم ، فى حين اكد نحو 48% من الأميركيين أن نظام FSD يجب أن يكون غير قانوني.</p><p class='article-text'>رغم أن إيلون ماسك جعل نظام القيادة الذاتية الكاملة (FSD) محور إستراتيجية تسلا ، فإن غالبية الأميركيين لا يبدون اقتناعاً به رغم دفاعه عن أن ضعف الوعي بالنظام هو ما يعرقل انتشاره، لكن نتائج الاستطلاع تعكس سبباً آخر؛ إذ إن الأميركيين يرفضون بشكل كبير نهج "الكاميرات فقط" الذي تعتمده تسلا.</p><p class='article-text'>فـ70% من المستطلعين يعتقدون أن المركبات الذاتية القيادة يجب أن تستخدم الكاميرات وأجهزة الاستشعار "ليدار" معاً، مقابل 3% فقط أيّدوا اعتماد تسلا على الكاميرات وحدها، كما عبّر 71% عن رغبتهم في أن تفرض الحكومة هذا الشرط.</p><p class='article-text'>على النقيض، فإن معظم مشاريع القيادة الذاتية حول العالم –مثل "وايمو" التابعة لغوغل ، و"زُوكس" المملوكة لأمازون ، إضافة إلى شركات صينية مثل بايدو  وWeRide– تجمع بين الكاميرات والرادارات وتقنية الليدار.</p><p class='article-text'>شركة وايمو، على سبيل المثال، تُشغّل بالفعل روبوتاكسي في مدن أميركية مثل سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس وأوستن وفينيكس وأتلانتا، مع خطط للتوسع في مدن أخرى خلال العام المقبل، أما "زُوكس" فستفتح قريباً خدمتها للجمهور في مدينة لاس فيغاس.</p><p class='article-text'>إيلون ماسك وعد مراراً بطرح قيادة ذاتية حقيقية «هذا العام أو العام المقبل»، على مدار عقد كامل، وفي صيف 2025، أطلقت تسلا سيارات "روبوتاكسي" تجريبية في أوستن (تكساس) ومنطقة خليج سان فرانسيسكو، لكن في أوستن تُجهّز السيارات بمراقبين للسلامة، فيما يقودها سائقون احتياطيون في كاليفورنيا.</p><p class='article-text'>تزايدت أزمات تسلا مع نظام القيادة الذاتية، ففي 1 أغسطس قضت محكمة في ميامي بأن نظام Autopilot كان مسؤولاً جزئياً عن حادث مميت، وألزمت الشركة بدفع 243 مليون دولار كتعويضات، وكانت تسلا قد أنكرت امتلاكها بيانات الحادث، لكن هاكراً كشف لاحقاً وجودها، تسلا أعلنت أنها ستستأنف الحكم.</p><p class='article-text'>الاستطلاع أظهر أن 78% من الأميركيين يؤيدون تشديد الرقابة على تسويق أنظمة Autopilot وFSD، بينما يرى 64% ضرورة إلزام تسلا بالاحتفاظ ببيانات الحوادث لجهات التحقيق والسائقين.</p><p class='article-text'>سمعة تسلا التي كانت إيجابية في السابق تراجعت بشكل ملحوظ؛ إذ يحمل 15% من الأميركيين رأياً سلبياً صافياً تجاه الشركة مقارنة بـ7% فقط في أبريل الماضي، ويرجع كثير من هذا التراجع إلى المواقف السياسية لإيلون ماسك وتصريحاته المثيرة للجدل.</p><p class='article-text'>ويرى خبراء أن النظرة الأميركية قد تتغير سريعاً إذا نجحت تسلا في تشغيل سيارات ذاتية القيادة بالكامل بلا حوادث كبيرة، لكن حتى ذلك الحين، فإن نظام FSD لا يشكّل عامل جذب رئيسياً للمشترين، وهو ما يمثل تحدياً لتسلا وسط تراجع المبيعات وتقدّم المنافسين وتقدّم أعمار طرازاتها.</p><p class='article-text'>على صعيد الأسهم، اخترق سهم تسلا مستوى شراء عند 348.98 دولار يوم الثلاثاء، لكنه تراجع لاحقاً بنسبة 1.8% عند إغلاق الأسبوع ليصل إلى 333.86 دولار، متأثراً بخسارة بلغت 3.5% يوم الجمعة، ورغم أن نقطة الشراء لا تزال قائمة، فإن المستثمرين قد يفضلون مراقبة مستوى 355.39 دولار كنقطة دخول بديلة.</p>

القيادة الذاتية فى تسلا مرفوضة من الأمريكيين

<p class='article-text'><div data-empty="false">حفلت الفترة التي تلت انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة، يوم 20 يناير الماضي، بالعديد من القرارات بشأن الرسوم الجمركية، وهي القرارات التي صدمت الأسواق المالية، وأثارت موجة من الضبابية في الاقتصاد العالمي، خلال الفترة من 1 فبراير وحتى اليوم. وطوال هذه الفترة التي تلت انتخاب ترامب، كان هناك 26 يوماً اختلفت عن مثيلاتها، حيث أصدر الرئيس الأمريكي فيها قرارات مهمة، ألقت بتأثيراتها الكبيرة على الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- ففي أول فبراير، فرض ترامب رسوماً جمركية 25 % على الواردات المكسيكية، ومعظم الواردات الكندية، و10 % على السلع الواردة من الصين، التي طالبها بمنع تدفق مادة الفنتانيل الأفيونية الصناعية، والهجرة غير المشروعة إلى الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- وفي الثالث من فبراير، علّق ترامب فرض الرسوم الجمركية التي هدد بها على المكسيك وكندا، ووافق على تأجيل تنفيذها لمدة 30 يوماً، مقابل تخفيف إجراءات إنفاذ قوانين تتعلق بالحدود ومكافحة الجريمة. ولم تتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مماثل مع الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- وفي السابع من فبراير، أرجأ ترامب فرض الرسوم الجمركية على الواردات منخفضة التكلفة من الصين، حتى تتمكن وزارة التجارة من تأكيد سريان الإجراءات والأنظمة اللازمة للتعامل معها، وجمع الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- وفي 10 فبراير، رفع ترامب الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم إلى 25 %، وأبقى عليها ثابتة دون استثناءات أو إعفاءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- وفي الثالث من مارس، قال ترامب إن رسوماً جمركية تبلغ 25 % على البضائع من المكسيك وكندا، ستدخل حيز التنفيذ، اعتباراً من الرابع من مارس، وضاعف الرسوم المرتبطة بالفنتانيل على جميع الواردات الصينية، لتصل إلى 20 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- وفي الخامس من مارس، وافق ترامب على تأجيل فرض الرسوم الجمركية لمدة شهر على بعض المَركبات المصنعة في كندا والمكسيك، بعد التواصل هاتفياً مع الرئيسين التنفيذيين لشركتي «جنرال موتورز» و«فورد موتور»، ورئيس شركة «ستيلانتيس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- وفي السادس من مارس، أعفى ترامب السلع المستوردة من كندا والمكسيك، بموجب اتفاقية تجارة حرة مع أمريكا الشمالية، من الرسوم الجمركية البالغة 25 %، لمدة شهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- وفي 26 مارس، أعلن الرئيس ترامب فرض رسوم جمركية 25 % على السيارات والشاحنات الخفيفة المستوردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- وفي الثاني من أبريل، أعلن ترامب فرض رسوم جمركية عالمية أساسية، تبلغ 10 % على جميع الواردات، ورسوم جمركية أعلى بكثير على عدد من أكبر شركاء الولايات المتحدة التجاريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- وفي التاسع من أبريل، علق ترامب لمدة 90 يوماً، معظم الرسوم الجمركية التي فرضها على دول بعينها، ودخلت حيز التنفيذ في غضون أقل من 24 ساعة، وذلك عقب اضطرابات اجتاحت الأسواق المالية، وتسببت في فقد البورصات بأنحاء العالم لتريليونات الدولارات. وظلت الرسوم الجمركية الشاملة البالغة 10 %، سارية على جميع الواردات تقريباً إلى الولايات المتحدة. وأعلن ترامب أنه سيرفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 125 %، من 104 %، التي دخلت حيز التنفيذ قبل ذلك بيوم. وأدى ذلك إلى ارتفاع الرسوم الجمركية الإضافية على سلع صينية إلى 145 %، ومن بينها الرسوم الجمركية المتعلقة بالفنتانيل، التي فرضت سابقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- وفي 13 أبريل، قدمت الإدارة الأمريكية إعفاءات كبيرة من الرسوم الجمركية الباهظة على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، وعدد من الأجهزة الإلكترونية الأخرى، التي يرد معظمها من الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- وفي 22 أبريل، فتحت إدارة ترامب تحقيقات أمن قومي، بموجب المادة 232 من قانون التجارة لعام 1962، في واردات من الأدوية وأشباه الموصلات، في إطار سعيها لفرض رسوم جمركية على كلا القطاعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- وفي الرابع من مايو، فرض ترامب رسوماً جمركية 100 % على جميع الأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- وفي التاسع من مايو، أعلن ترامب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، عن إبرام اتفاق تجاري ثنائي محدود، من شأنه الإبقاء على رسوم جمركية 10 % على الصادرات البريطانية، والتوسيع الجزئي لنطاق التجارة الزراعية المتبادلة، وتخفيض الرسوم الأمريكية الباهظة على صادرات السيارات البريطانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- وفي 12 مايو، اتفقت الولايات المتحدة والصين على خفض الرسوم الجمركية المتبادلة مؤقتاً. وبموجب هدنة مدتها 90 يوماً، ستخفض واشنطن الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها على الواردات الصينية إلى 30 %، من 145 %، بينما ستخفض الرسوم الجمركية الصينية على الواردات الأمريكية إلى 10 %، من 125 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- وفي 13 مايو، خفضت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية منخفضة القيمة، ما أدى إلى تقليص الرسوم على السلع التي لا تتجاوز قيمتها 800 دولار إلى 54 %، من 120 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- وفي 23 مايو، قال ترامب إنه يوصىي بفرض رسوم جمركية 50 % على السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي، اعتباراً من الأول من يونيو. وحذر شركة «أبل» من أنها ستواجه رسوماً جمركية 25 %، حال تصنيعها الهواتف التي تبيعها في الولايات المتحدة خارج البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- وفي 25 مايو، تراجع ترامب عن تهديده بفرض رسوم جمركية 50 % على واردات الاتحاد الأوروبي، ووافق على تمديد المهلة المتاحة للمحادثات، حتى التاسع من يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- وفي 28 مايو، منعت محكمة تجارية أمريكية دخول رسوم ترامب حيز التنفيذ، عبر إصدار حكم شامل، قالت فيه إن الرئيس تجاوز سلطته بفرض رسوم جمركية شاملة على واردات شركاء الولايات المتحدة التجاريين. وقالت إدارة ترامب إنها ستطعن على الحكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- وفي 29 مايو، أعادت محكمة استئناف اتحادية مؤقتاً سريان أكبر الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، إذ علقت حكم المحكمة الأدنى للنظر في الطعن من جانب الحكومة، وأمرت المدعين في القضايا بالرد بحلول الخامس من يونيو، والإدارة بالرد بحلول التاسع من يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- وفي الثالث من يونيو، وقّع ترامب على قرار تنفيذي، يقضي بزيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50 % من 25 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- وفي 12 يونيو، حذر ترامب خلال فعالية بالبيت الأبيض، من أنه قد يرفع قريباً الرسوم الجمركية على السيارات، مجادلاً بأن ذلك قد يدفع شركات صناعة السيارات إلى تسريع وتيرة الاستثمارات في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- وفي الثالث من يوليو، قال ترامب إن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً جمركية 20 % على الكثير من الصادرات الفيتنامية، مع مواجهة عمليات الشحن من دول ثالثة عبر فيتنام، رسوماً تبلغ 40 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- وفي السادس من يوليو، كتب ترامب على منصة «تروث سوشيال»، إن البلدان التي تتبنى السياسات المعادية لأمريكا، التي تنتهجها دول مجموعة البريكس، ستدفع رسوماً جمركية إضافية 10 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- وفي السابع من يوليو، كتب ترامب على منصة «تروث سوشيال»، إن الرسوم الجمركية الإضافية الأعلى، التي أُعلن عنها في الأشهر السابقة، ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس، مع اقتراب الولايات المتحدة من إتمام عدد من الاتفاقات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- وفي الثامن من يوليو، أرسل ترامب رسائل إلى 14 دولة، منها اليابان وكوريا الجنوبية وصربيا، قال فيها إنه سيفرض رسوماً جمركية تتراوح بين 25 % و40 %، اعتباراً من الأول من أغسطس. كما قال إنه سيفرض رسوماً جمركية 50 % على النحاس المستورد، ويعتزم فرض رسوم على أشباه الموصلات والأدوية قريباً.</div></p>

منذ الانتخاب وحتى اليوم

26 يوماً فاصلة في مسار حرب ترامب التجارية

<p class='article-text'>تواجه روائية أمريكية تبلغ من العمر 80 عاماً وزوجها احتمال المحاكمة في فرنسا، ضمن مجموعة من الأشخاص المتهمين بالتورط في بيع غير قانوني لسبائك ذهبية نُهبت قبل عقود من حطام سفينة فرنسية غرقت قبالة سواحل منطقة بريتاني عام 1746، وذلك بعد أن طلب الادعاء العام الفرنسي إحالة القضية إلى المحكمة.</p><p class='article-text'>وقد وُجّهت إلى إليانور "غاي" كورتر وزوجها فيليب، البالغ من العمر 82 عاماً، تهم تتعلق بالمساعدة في بيع الذهب عبر الإنترنت لصالح غواص فرنسي يُشتبه في سرقته للسبائك قبل سنوات طويلة، وقد أنكر الزوجان علمهما بأي مخالفة قانونية.</p><p class='article-text'>السفينة الفرنسية "لو برانس دو كونتي" التي كانت تعمل في تجارة البضائع مع آسيا، غرقت في ليلة عاصفة شتوية عام 1746 قبالة جزيرة بيل-إيل-أون-مير. وتم اكتشاف حطامها في عام 1974 على عمق يتراوح بين 10 و15 متراً. وبعد اكتشاف سبيكة ذهبية خلال أعمال مسح في عام 1975، تعرّض الموقع للنهب.</p><p class='article-text'>وفي ثمانينيات القرن الماضي، عثر علماء الآثار على قطع من الخزف الصيني الفاخر تعود إلى القرن الثامن عشر، وبقايا صناديق شاي، وثلاث سبائك ذهبية صينية. لكن عاصفة عنيفة في عام 1985 بعثرت بقايا السفينة، وأوقفت التنقيبات الرسمية.</p><p class='article-text'>في عام 2018، لاحظ ميشال لور، رئيس إدارة الآثار البحرية الفرنسية، عرضاً مشبوهاً لبيع خمس سبائك ذهبية على موقع مزادات أمريكي، فأبلغ السلطات الأمريكية بشكوكه حول أصلها من حطام "لو برانس دو كونتي"، وقد صادرت السلطات السبائك وأعادتها إلى فرنسا في 2022.</p><p class='article-text'>وبحسب التحقيقات، فإن كورتر، وهي كاتبة ومنتجة أفلام تقيم في فلوريدا، كانت هي البائعة. وقد صرحت بأنها حصلت على الذهب من صديقين فرنسيين، أنيت ماي بيستي (78 عاماً حالياً) وشريكها جيرار، المتوفى الآن.</p><p class='article-text'>وكانت بيستي قد قالت في برنامج أنتيكس رودشو عام 1999 إنها عثرت على الذهب خلال غوص قبالة سواحل كيب فيردي، غير أن التحقيقات شككت في الرواية وركّزت على قريبها المصور البحري إيف غلادو.</p><p class='article-text'>وكانت محكمة فرنسية قد أصدرت عام 1983 أحكاماً بالإدانة بحق خمسة أشخاص بتهمة اختلاس ممتلكات أثرية وتلقي بضائع مسروقة من الحطام ذاته، لكن غلادو لم يكن من بينهم.</p><p class='article-text'>وفي 2022، وبعد احتجازه، اعترف غلادو بأنه استخرج 16 سبيكة ذهبية خلال نحو 40 غطسة في الموقع بين عامي 1976 و1999، وقال إنه باعها كلها في عام 2006 إلى ضابط متقاعد في سويسرا، نافياً أن يكون قد أعطى أياً منها للزوجين كورتر.</p><p class='article-text'>وبحسب المحققين، فإن العلاقة بين كورتر وغلادو تعود إلى الثمانينيات، وقد رافقاه في عطلات على متن يخته في اليونان عام 2011، وفي الكاريبي عام 2014، وفي بولينيزيا الفرنسية عام 2015.</p><p class='article-text'>وقد أُوقف الزوجان في المملكة المتحدة عام 2022، ثم فُرضت عليهما الإقامة الجبرية. وخلص التحقيق إلى أن بحوزتهما ما لا يقل عن 23 سبيكة ذهبية، باعا منها 18 سبيكة مقابل أكثر من 192 ألف دولار، بعضها عبر موقع eBay.</p><p class='article-text'>وقد زعم الزوجان أن العائدات كانت تُرسل دائماً إلى غلادو.</p><p class='article-text'>ووفقاً لوثيقة حصلت عليها وكالة فرانس برس يوم الثلاثاء، فإن النيابة العامة في مدينة بريست الفرنسية طلبت إحالة كورتر وغلادو (77 عاماً) وبيستي إلى المحاكمة، في حين لم يُصدر القاضي بعد قراره النهائي، لكن مصادر أشارت إلى احتمال بدء المحاكمة في خريف 2026.</p><p class='article-text'>وقال المحامي غريغوري ليفي، الموكّل بالدفاع عن الزوجين الأمريكيين، إن موكليه لم يكونا على دراية بما انخرطا فيه، مضيفاً: "الزوجان كورتر وافقا لأنهما شخصان طيبان للغاية، ولم يتخيلا أن في الأمر ضرراً، لا سيما أن الأنظمة المتعلقة بالذهب في الولايات المتحدة مختلفة تماماً عن نظيرتها في فرنسا". وأكد أن الزوجين لم يحققا أرباحاً من البيع.</p><p class='article-text'>ولم يرد محامو المتهمين الآخرين على طلب التعليق.</p><p class='article-text'>يُذكر أن غاي كورتر ألّفت العديد من الكتب الروائية وغير الروائية، بعضها ذو طابع بحري، ومن بين أعمالها رواية إثارة تدور على متن سفينة سياحية، وأخرى تروي تجربتها الواقعية خلال فترة الحجر الصحي على متن سفينة قبالة سواحل اليابان في بداية جائحة كورونا عام 2020.</p>

زوجان أمريكيان أمام المحاكم الفرنسية بسبب ذهب منهوب من حطام سفينة

<p class='article-text'><div data-empty="false">53 كلمة بليغة عميقة شخّص بها معالي الدكتور أنور قرقاش مشاعر كل عربي معتدل مخلص مصدوم من قيام إيران بضرب قاعدة العديد التي تقع في أرض قطر الشقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تغريدة معالي الدكتور أنور قرقاش تضع سلوك ونوايا الحكم في إيران تحت مجهر الثقة من قبل العرب والمسلمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حينما هاجمت إسرائيل إيران فجر يوم الجمعة 13 يونيو، سارعت الدول العربية، وعلى رأسها دول الخليج العربي كلها، لتوجيه إدانة صريحة وواضحة بأشد عبارات الاستنكار لهذا العدوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحينما قامت طائرات الـ«بي 2» الأمريكية بقصف مفاعل فوردو، وقامت صواريخ الكروز بقصف مفاعلي نطنز وأصفهان، قامت الدول نفسها بالإدانة الكاملة والصريحة لهذا العدوان، وإعلان تضامنها الكامل مع إيران بصفتها دولة جارة، وعضواً في منظمة التعاون الإسلامي، وشريكة في منظمة «أوبك»، ودولة أساسية مؤثرة في تاريخ وجغرافية المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصيبت الدول العربية؛ أنظمة وشعوباً، حينما قامت إيران بعد ذلك كله بتوجيه رد فعلها تجاه الضربة الأمريكية نحو قاعدة تقع داخل الأراضي القطرية، ما يشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة هذه الدولة، واعتبرت دول الخليج العربي أن هذا الاعتداء بمثابة اعتداء عليها جميعاً وليس قطر وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تراعِ إيران علاقات الأخوة والجيرة والتاريخ مع دول المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تراعِ إيران الموقف القوي والمشرّف والعادل الذي وقفته الدول العربية معها في مواجهتها للعدوان الإسرائيلي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تقدّر إيران الاتصالات والضغوط التي قامت بها قيادات الإمارات والسعودية وقطر وعُمان والكويت والبحرين ومصر والأردن، من أجل إيقاف هذا العدوان ومنع الموقف من التدهور والانزلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤلم أن دولة قطر بالذات من أكثر الدول التي ترتبط بعلاقات جيدة مع إيران، فهي شريك إيران في أكبر حقل غاز في المنطقة، وهي من أكبر الشركاء التجاريين مع إيران، ولدى قيادة قطر علاقات مميزة مع القيادة الإيرانية، وكثيراً ما كانت وسيطاً إيجابياً لحل مشاكل وملفات بين طهران وواشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك كله، كانت الضربة الإيرانية ضد السيادة القطرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا كله يطرح عدة أسئلة صعبة قد تكون إجاباتها مؤلمة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1- كيف نثق بعد ذلك في نوايا إيران التي يجب أن تفهم وتتبع مبدأ «وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2- قطر شريكة مع إيران، والإمارات كانت دائماً ملاذاً آمناً للمواطنين والمستثمرين الإيرانيين، والسعودية لديها اتفاقية صلبة محكمة البنود وُقعت في بكين برعاية صينية، والكويت والبحرين لا تشكلان أي تهديد، وعُمان هي مركز الوساطة الإيجابية وشريك في أمن المضائق، ورغم ذلك اهتزّت الثقة في نوايا وسلوك إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال معالي الدكتور أنور قرقاش ببلاغة وحكمة: «اليوم، ونحن نطوي صفحة الحرب، تبقى طهران مطالبة بترميم الثقة مع محيطها الخليجي، بعدما تضررت بفعل هذا الاعتداء».</div></p>

ونحن نطوي صفحة الحرب تبقى طهران مطالبة بترميم الثقة مع محيطها الخليجي

دعوة قرقاش لـ«ترميم الثقة»

<p class='article-text'><b>ريان ماكمورو - وينجي دينغ - نيان ليو</b></p><p class='article-text'>يطارد مستثمرو رأس المال المغامر في الصين، مؤسسي الشركات الفاشلة، سعياً للاستحواذ على أصولهم الشخصية، وإدراجهم على قائمة سوداء وطنية للمدينين في حال عدم قدرتهم على السداد، في خطوة تُلقي بظلالها على مشهد تمويل الشركات الناشئة في البلاد، وتُهدد بدفعها إلى أزمة حقيقية.</p><p class='article-text'>وما ساهم في انتشار هذه التكتيكات الصارمة التي يتبعها مقدمو رأس المال المغامر، وجود بنود تُعرف بـ«حقوق الاسترداد»، والتي تُدرج في معظم اتفاقيات التمويل تقريباً، والتي أُبرِمَت خلال فترة ازدهار الصين. وقالت وانغ رونغوي، مؤسسة «نيورو إديوكيشن»، التي تدين للمستثمرين بملايين الدولارات بعد تعثّر سلسلة خدمات رعاية الأطفال التي تملكها في أثناء الجائحة: «وعدني المستثمرون في شركتي شفهياً بأنهم لن يفعّلوا هذه البنود (حقوق الاسترداد)، وأنهم لم يفعّلوها قبل ذلك أبداً، وكان هذا صحيحاً في عامي 2017 و2018».</p><p class='article-text'>وفي حين أنه من النادر رؤية مثل هذه البنود في مشهد استثمار رؤوس الأموال المغامرة بالولايات المتحدة، إلا أن أكثر من 80% من صفقات الأسهم الخاصة ورأس المال المغامر المُبرمة في الصين يحتوي على بنود حقوق الاسترداد، بحسب تقديرات مكتب ليفنغ بارتنرز للمحاماة الذي يتخذ من شنغهاي مقراً له.</p><p class='article-text'>وعادة ما تلزم هذه البنود الشركات، وغالباً مؤسسيها أيضاً، بإعادة شراء أسهم المستثمرين، علاوة على دفع الفائدة، حال عدم الوفاء بأهداف بعينها، مثل إعلان جدول زمني للطرح العام الأولي، أو الوصول إلى مُستهدفات للتقييم، أو حال عدم بلوغ مقاييس للإيرادات.</p><p class='article-text'>وذكر محامٍ يتخذ من هانغتشو مقراً له ومثّل العديد من رواد الأعمال المُثقلين بالديون وطلب عدم ذكر اسمه: «يتسبب الأمر في ضرر هائل في مشهد رأس المال المغامر، لأنه إذا فشلت الشركة الناشئة، فسيواجه المؤسس فعلياً مصادرة لأصوله وقيوداً على إنفاقه»، موضحاً: «لا يمكن التعافي من هذا أبداً».</p><p class='article-text'>وفي آخر تقاريره عن حقوق الاسترداد، أشار مكتب «ليفنغ» إلى أن البنود حوّلت ريادة الأعمال إلى «لعبة للمسؤولية غير المحدودة». وأوضح المكتب، أن المؤسسين في 90% من الدعاوى القضائية، كانوا مُدعى عليهم بجانب الشركات، وأُضيف 10% من الأفراد في نهاية الأمر إلى القائمة السوداء للمدينين في الصين.</p><p class='article-text'>وبمجرد الإدراج على القائمة السوداء، سيكون من المستحيل تقريباً أن يُنشئ الأفراد شركات أخرى. كما تُحظَر على هؤلاء الأفراد مجموعة من الأنشطة الاقتصادية، مثل ركوب الطائرات أو القطارات فائقة السرعة، أو المكوث في الفنادق، أو مغادرة الصين. وتفتقر البلاد إلى قانون للإفلاس الشخصي، ما يجعل هروب هؤلاء الأفراد من ديونهم أمراً شديد الصعوبة.</p><p class='article-text'>وفي ضوء مواجهة الصناديق الصينية وشركات رأس المال المغامر صعوبة في إعادة رؤوس الأموال إلى المستثمرين في الخارج، تحوّل عدد متزايد منهم إلى بنود حقوق الاسترداد لاستعادة أكبر قدر ممكن من الأموال. وذهبت تقديرات «ليفنغ» إلى أن 20% من كافة عمليات تخارج المستثمرين بين عامي 2021 و2022 كانت بسبب إعادة شراء الشركات لأسهم المستثمرين، وقدرت أيضاً أن أكثر من 10,000 شركة صينية مدعومة من رأس المال المغامر أو الأسهم الخاصة تواجه مشكلات متعلقة بحقوق الاسترداد.</p><p class='article-text'>وأفاد مستشار للشركات الناشئة طلب عدم ذكر اسمه، بأن الوضع محفز بصورة غير طبيعية لشركات رأس المال المغامر للسعي للحصول على شركات في محفظتها كانت ذات أداء جيد لكنها كانت تفتقر إلى مسار فوري للبيع أو الطرح العام الأولي.</p><p class='article-text'>وأوضح: «تمارس شركات رأس المال المغامر ضغوطاً على الشركات الناشئة التي يمكنها السداد»، وتابع: «هذه ليست مخاطرة، وإنما هي دين».</p><p class='article-text'>ويستمر عدد رواد الأعمال المتورطين في دعاوى قضائية في الازدياد. وتشمل هذه القائمة، وانغ زيرو، الذي ذاع صيته قبل عقد باعتباره مؤسساً شاباً جمع عشرات الملايين من اليوانات لصالح منصته «زيلر» للإعلام التكنولوجي والمراجعات.</p><p class='article-text'>وبحلول عام 2021، وفي ظل انحسار حركة المرور على الإنترنت، غادر وانغ منصبه في «زيلر» لشغل منصب تنفيذي في عملاقة الأجهزة المنزلية «غري». وبعد ذلك، وفي التاسع من شهر أغسطس من العام الماضي، فرضت محكمة شنزن على وانغ قيوداً على الإنفاق لعدم تمكّنه من سداد 34 مليون يوان (ما يعادل 4.7 ملايين دولار) للمستثمرين في «زيلر». ولفت محامٍ اطلع على القضية، إلى تضخّم المبلغ بفعل مدفوعات الفائدة من الاستثمار الأصلي من شركات رأس المال المغامر البالغ 19 مليون يوان. وفقد وانغ وظيفته بعد أيام من القرار.</p><p class='article-text'>واستأنف المؤسس هذا الحكم، وأعلن على وسائل التواصل الاجتماعي أنه لم يتلق إخطاراً بالقضية وأن بند حقوق الاسترداد لم يُفعّل.</p><p class='article-text'>وحوّل أحد أشهر رواد الأعمال في الصين، لو يونغهاو، معركته من أجل سداد الديون إثر شركته الناشئة الفاشلة لتصنيع الهواتف المحمولة «سمارتيسان»، إلى عرض، إذ باع ما يكفي من هواتف «آيفون» وكراسي المكاتب في عروض بث حي على شبكة الإنترنت لسداد ديون لمورديه، بهدف شطب اسمه من القائمة السوداء للمدينين في عام 2020.</p><p class='article-text'>وبعد ذلك، طالب بعض المستثمرين في «سمارتيسان»، لو، بسداد مئات الملايين من اليوانات لإعادة شراء أسهمهم.</p><p class='article-text'>وكتب لو على منصة «ويبو» للتواصل الاجتماعي في أغسطس من العام الماضي: «الاستثمار ليس ديناً»، واستطرد: «يجب على المرء تقبّل النتائج إذا ما فشل اتفاق رأس المال المغامر. أما الذين يلجؤون إلى تكتيكات ملتوية ضد رواد الأعمال لأنهم لا يستطيعون تحمّل النتائج، فهم من دون شك، رأسماليون معدومو الضمير».</p><p class='article-text'>وامتلأت أروقة المحاكم الصينية بمثل هذه القضايا. وتُظهر السجلات فقدان تشو مينغتشي شركته وكافة أصوله لصالح مستثمرين بعد فشل شركته، «ييغود» للمواد، في الوفاء بالمهلة الزمنية البالغة ثلاثة أعوام لطرح أسهمها في اكتتاب عام أولي.</p><p class='article-text'>وارتأت المحكمة العليا في الصين في عام 2021، أنه بما أن زوجته، تشينغ تشواي، كانت تعمل أيضاً لدى «ييغود»، فمن حق أحد المستثمرين مصادرة الممتلكات المشتركة، بما في ذلك الشقة المسجلة باسمها.</p><p class='article-text'>وبالنسبة لوانغ البالغة من العمر 47 عاماً وهي مؤسسة لسلسلة من خدمات رعاية الأطفال، فقد صادر المستثمرون أموالاً في حسابها للرعاية الصحية. وقالت إن مشكلاتها بدأت عام 2021، حينما طالبت صناديق مرتبطة بالشركة الاستثمارية المدعومة من الدولة «غواندونغ كالتشرال إنفستمنت مانجمنت»، بإعادة شراء أسهمها البالغة قيمتها 16 مليون يوان مع مراعاة الفائدة، لأن شركتها الناشئة فشلت في الاحتفاظ بتقييم 500 مليون يوان.</p><p class='article-text'>وأطاحت دعواهم القضائية، بجولة تمويل كانت مطلوبة لتعويض إغلاق 36 مركزاً تابعاً لرعاية الأطفال بسبب الجائحة، وفق ما قالته وانغ. والآن، تدين وانغ بحوالي 30 مليون يوان للصناديق التابعة لـ«غواندونغ كالتشرال إنفستمنت مانجمنت»، علاوة على أنها مدينة بمبلغ 11 مليون يوان لمصارف، وربما أكثر من ذلك لمستثمرين آخرين لم يفعّلوا بنود حقوق الاسترداد خاصتهم بعد.</p><p class='article-text'>من ناحيتها، لم تستجب «غواندونغ كالتشرال إنفستمنت مانجمنت» لطلب التعليق.</p><p class='article-text'>وأضافت وانغ: «لقد بنيت شركتي لتكون رائدة في الصناعة، ولدي القدرة والدافع، لكن كل المسارات التي حاولت السير فيها كانت ذات نهايات مسدودة»، واستطردت: «تسبب التواتر غير المُتوقع للأحداث في حصاري بصورة دائمة، وبالكامل».</p>

المستثمرون الصينيون يضغطون على مؤسسي الشركات الفاشلة

<p class='article-text'>لجأ تطبيق تيك توك إلى المحكمة العليا الأمريكية كملاذ أخير لمواصلة عملياته في الولايات المتحدة، إذ طلب منها أن تمنع مؤقتاً قانوناً يلزم بايت دانس، الشركة الصينية المالكة للتطبيق، بسحب استثماراتها من تطبيق المقاطع المصورة القصيرة من البلاد بحلول 19 يناير  أو مواجهة الحظر.</p><p class='article-text'>وقدم تيك توك وبايت دانس طلباً طارئاً للقضاة لإصدار أمر قضائي بوقف الحظر الوشيك على تطبيق التواصل الاجتماعي الذي يستخدمه نحو 170 مليون أمريكي أثناء استئنافهما على حكم المحكمة الأدنى درجة الذي أيد القانون. وقدمت مجموعة من مستخدمي التطبيق في الولايات المتحدة طلباً مشابهاً أمس الاثنين أيضا.</p><p class='article-text'>وأقر الكونغرس القانون في أبريل. وقالت وزارة العدل إن تيك توك، بوصفها شركة صينية، تشكل "تهديدا للأمن القومي على نطاق واسع" بسبب وصولها إلى كميات هائلة من البيانات عن المستخدمين الأمريكيين، من المواقع إلى الرسائل الخاصة، وقدرتها على التلاعب سراً بالمحتوى الذي يشاهده الأمريكيون على التطبيق.</p><p class='article-text'>ورفضت محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا في واشنطن دفوع تيك توك بأن القانون ينتهك حماية حرية التعبير بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي.</p><p class='article-text'>وقال تيك توك وبايت دانس في الطلب الذي تقدما به إلى المحكمة العليا "إذا اختار الأمريكيون، الذين أُبلغوا بالمخاطر المزعومة للتلاعب بالمحتوى "السري"، مواصلة مشاهدة المحتوى على تيك توك باهتمام وتركيز فائقين، فإن التعديل الأول يخول لهم هذا الاختيار، دون رقابة من الحكومة".</p><p class='article-text'>وأضافت الشركتان "إذا ظل الموقف المخالف لمحكمة استئناف مقاطعة كولومبيا كما هو، فسيكون للكونجرس الحرية في منع أي أمريكي من التحدث عن طريق تحديد بعض المخاطر المتمثلة في تأثر الحديث بكيان أجنبي".</p><p class='article-text'>وقالت الشركتان إن حظرهما لمدة شهر واحد فقط سيؤدي إلى خسارة تيك توك نحو ثلث مستخدميه في الولايات المتحدة وتقويض قدرته على جذب المعلنين وتوظيف صانعي المحتوى والموظفين الموهوبين.</p><p class='article-text'>وقال تيك توك ،الذي يصف نفسه بأنه من "أهم منصات التعبير" المستخدمة في الولايات المتحدة، إنه لا يوجد تهديد وشيك للأمن القومي الأمريكي وإن تأخير إنفاذ القانون سيسمح للمحكمة العليا بالنظر في شرعية الحظر، كما سيسمح للإدارة المقبلة للرئيس المنتخب دونالد ترامب بتقييم القانون أيضا.</p><p class='article-text'>وأضافت الشركتان في طلبهما أن القانون "سيغلق إحدى منصات التعبير الأكثر شعبية في أمريكا في اليوم السابق على تنصيب الرئيس".</p>

تيك توك‭ ‬يلجأ إلى المحكمة العليا في محاولة أخيرة لتجنب الحظر بأمريكا

<p>أكد وزير الدفاع الصيني دونغ جون الجمعة أن "التفاوض" هو الحل الوحيد للنزاعات، مثل حربي غزة وأوكرانيا، خلال كلمة ألقاها أمام منتدى دولي يجمع مسؤولين عسكريين في بكين.</p>
<p>وقال دونغ خلال مراسم افتتاح منتدى شيانغشان الأمني إن "من أجل حل القضايا الساخنة مثل الأزمة في أوكرانيا والنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، فإن تعزيز السلام والتفاوض هو السبيل الوحيد".</p>
<p>ويعد منتدى شيانغشان الذي أنشئ العام 2006 بمثابة رد بكين على "منتدى شانغري-لا" الدفاعي السنوي في سنغافورة الذي تشارك فيه بكين أيضا.</p>
<p>ويستضيف المنتدى الصيني أكثر من 500 ممثل من أكثر من 90 دولة ومنظمة على مدى ثلاثة أيام، بحسب وسائل الإعلام الرسمية. وبين الدول المشاركة الصين وبورما وباكستان وسنغافورة وإيران وألمانيا.</p>
<p>وأكد دونغ "ما من منتصر في الحروب والنزاعات. المواجهة لا تفضي إلى أي مكان. كلما كان النزاع خطرا كلما زادت أهمية عدم التخلي عن الحوار والمشاورات. وحدها المصالحة يمكنها أن تضع حدا لأي نزاع".<br/>
ودعا جميع البلدان إلى تعزيز "التنمية السلمية والحوكمة الجامعة".</p>
<p>وندد "بانتشار كثيف لمفاهيم الأمن القومي" داعيا إلى أن " تفيد التكنولوجيا الجديدة البشرية بأكملها على نحو أفضل"، في إشارة محتملة إلى جهود الولايات المتحدة لمنع وصول بكين إلى التكنولوجيا المتطورة.</p>
<p>وعلى جدول أعمال المنتدى، العلاقات بين الصين والولايات المتحدة والأمن في أوروبا وآسيا والتحديات الأمنية في عالم متعدد الأقطاب.</p>
<p>وتابع دونغ "في وقت يشهد العالم مخاطر أمنية عالية على الصعيد الدولي ومزيدا من انعدام الاستقرار وعدم اليقين، تصبح مسؤولية بناء القدرات الدفاعية والمنية في كل الدولة هائلة".</p>
<p>وأضاف أن بكين "مستعدة للعمل مع كل الأطراف لتعزيز الاصطفاف الاستراتيجي وتعميق المشاورات الدفاعية ومناقشة توقيع اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف في مجال التعاون الدفاعي".</p>
<p>وفي النسخة الحادية عشرة من هذا المنتدى، ستلقى كلمات رسمية الجمعة بعد الافتتاح، كما يشارك مسؤولون عسكريون كبار من روسيا وباكستان وسنغافورة وإيران وألمانيا ودول أخرى في نقاشات حول طاولة مستديرة.</p>
<p><strong>- نقاط احتكاك -</strong></p>
<p>ويشارك مايكل تشايس نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي في المنتدى، بعد أيام قليلة على محادثات أجراها مسؤولون عسكريون كبار من واشنطن وبكين عبر الانترنت.</p>
<p>ويستمر الخلاف بين القوتين العظميين بشأن وضع جزيرة تايوان .</p>
<p>إلا ان الصين والولايات المتحدة تسعيان إلى تنظيم محادثات منتظمة مجددا بين جيشي البلدين لتجنب أن تصبح أي خلافات نزاعا خارجا عن السيطرة.</p>
<p>في بحر الصين الجنوبي، قامت سفن صينية بسلسلة من المواجهات حظيت بتغطية إعلامية واسعة، مع سفن فلبينية خلال الأشهر الأخيرة في حين أجرت القوات البحرية الأميركية تدريبات مع بحرية مانيلا.</p>
<p>وتطالب الصين بجزء كبير من مياه بحر الصين الجنوبي رغم مطالبات دول أخرى في المنطقة بأجزاء منه. وقد أصدرت محكمة دولية رأيا بهذا الشأن اعتبرت فيه أن مطالبات الصين لا أساس قانونيا لها.</p>
<p>وعلى هامش المنتدى الخميس، أكد المسؤول العسكري الصيني رفيع المستوى هي لي أن الصين "ستسحق" كل توغل داخل أراضيها وبينها بحر الصين الجنوبي.</p>
<p>وخلال جلسة نقاش الجمعة اعتبر ان واشنطن "تخاف أن يحل طرف آخر محلها" كالقوة العالمية العظمى.</p>
<p>وأكد "لا تملك الصين أي طموح جارف بالحلول مكانهم في الهيمنة على العالم".</p>
<p>وشدد على أن "تطور الصين لا يهدف بأي شكل من الأشكال إلى تجاوز أحد أو الحلوا مكانهم".</p>
<p> </p>

العالم

World

Global

الصين تدعو إلى مفاوضات لوضع حد لحربي غزة وأوكرانيا

أكد وزير الدفاع الصيني دونغ جون الجمعة أن "التفاوض" هو الحل الوحيد للنزاعات، مثل حربي غزة وأوكرانيا، خلال كلمة ألقاها أمام منتدى دولي يجمع مسؤولين عسكريين في بكين.

<p>قال خفر السواحل الصيني في بيان اليوم الاثنين إن سفينة فلبينية تجاهلت تحذيراته المتكررة "واصطدمت عمدا" بسفينة صينية بطريقة "غير مهنية وخطيرة".</p>
<p>وأظهر مقطع مصور ليلي قصير للحادث منشور على وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لخفر السواحل الصيني أن الحادث وقع حوالي الساعة 3:24 صباحًا اليوم الاثنين (1924 بتوقيت جرينتش يوم الأحد)، ووصف السفينة الصينية بأنها تابعة لخفر السواحل.</p>
<p>وفي بيان آخر، قالت قوات الأمن البحري الصينية إن نفس السفينة الفلبينية دخلت المياه القريبة من جزر سكند توماس شول بعد منعها من دخول مياه جزر سابينا.</p>
<p>وأكد المتحدث باسم خفر السواحل الصيني، جان يو، أن سفينتين تابعتين لخفر السواحل الفلبيني "دخلتا بشكل غير قانوني" إلى المياه المجاورة لجزر سابينا دون إذن في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.</p>
<p>وقال جان في إشارة إلى مهام الإمدادات التي أرسلتها الفلبين إلى سفينة راسية على جزيرة سكند توماس شول: "تسببت الفلبين مرارًا وتكرارًا في استفزاز وإثارة المشاكل، وانتهكت الترتيبات المؤقتة بين الصين والفلبين".</p>
<p>وذكر خفر السواحل الصيني أنه اتخذ إجراءات مراقبة ضد السفن الفلبينية وفقًا للقانون في الحوادث التي وقعت في وقت مبكر من اليوم الاثنين، وطالب الفلبين "بالتوقف فورًا عن الانتهاك والاستفزاز" أو "تحمل كل العواقب".</p>
<p>ولم يستجب متحدث باسم خفر السواحل الفلبيني على الفور لطلب التعليق. لكن جوناثان مالايا، المتحدث باسم مجلس الأمن الفلبيني، قال اليوم الاثنين إن تحركات الفلبين للتأكيد على حقوقها في بحر الصين الجنوبي ليست استفزازية.</p>
<p>توصلت الصين والفلبين إلى "اتفاق مؤقت" في يوليو  بعد مناوشات متكررة بالقرب من جزيرة سكند توماس شول. وتعرضت الصين لانتقادات حادة من جانب الدول الغربية بسبب عدوانيتها في عرقلة الجهود الفلبينية لإعادة إمداد القوات على متن سفينة بحرية راسية هناك.</p>
<p>تزعم بكين ملكيتها لمعظم بحر الصين الجنوبي، بما في ذلك الجزر، رافضة حكما أصدرته محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي في عام 2016 يفيد بأن مطالبات بكين التوسعية لا أساس لها بموجب القانون الدولي.</p>

سفينة فلبينية "تصطدم عمدًا" بسفينة صينية في بحر الصين الجنوبي

قال خفر السواحل الصيني في بيان اليوم الاثنين إن سفينة فلبينية تجاهلت تحذيراته المتكررة "واصطدمت عمدا" بسفينة صينية بطريقة "غير مهنية وخطيرة".

نتائج البحث عن: محكمة صينية